گردشگری

دیپلماسی گردشگری

جایگاه دیپلماسی گردشگری کجاست؟

• هدف دیپلماسی عمومی تقویت آن چیزی است که قدرت نرم یا هوشمند کشورها نامیده شده است. به زبان ساده، دیپلماسی عمومی می کوشد تصویر یک کشور را در نظام بین الملل بهبود بخشد. رابرت جرویس یکی از علمای معروف سیاست بین الملل معتقد است: در نظام بین الملل تصویر، مهم تر از واقعیت است. در سال های اخیر بسیار شنیده ایم که تصویر منفی ارائه شده از جمهوری اسلامی ایران در رسانه های غربی، تأثیر منفی بر روابط ایران با سایر دولت ها و حتی ملت ها گذاشته است. دیپلماسی عمومی بیشتر از آنکه دولت ها را مخاطب قرار دهد افکار عمومی و ملت ها را در کانون توجه خود قرار می دهد. دیپلماسی عمومی مستلزم ارتباط با گروه های مرجع، رهبران احزاب سیاسی، گروه های ذی نفوذ، نخبگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، رسانه ای به عنوان سازندگان افکار عمومی و کلیه شهروندان برای شکل دهی به افکار و هماهنگ سازی اذهان آنان با هدف سیاست خارجی است.از این منظردیپلماسی عمومی را تا حدی می توان شبیه تبلیغات به نفع یک دولت خاص دانست، لکن دیپلماسی عمومی قابل تقلیل به تبلیغات نیست؛ زیرا هدف آن تأثیرگذاری بلندمدت بر افکار عمومی است. برخی کارشناسان، دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای و حتی تجاری را بخشی از دیپلماسی عمومی تلقی می کنند، لکن به نظر می رسد میان این مقوله ها تفاوت هایی وجود دارد. بر همین اساس معتقدیم دیپلماسی گردشگری علیرغم تعاملی که با دیپلماسی عمومی دارد، به طور کامل ذیل آن قابل تعریف نیست، زیرا: حوزه گردشگری به تنهایی حوزه ای وسیع و فراگیر است و لذا کسانی که در زمینه دیپلماسی عمومی تخصص دارند، الزاماً متخصص دیپلماسی گردشگری نیستند. آنها عمدتاً از زاویه سیاسی و رسانه ای به گردشگری می نگرند، حال آنکه گردشگری علاوه بر ابعاد تجاری و اقتصادی و رسانه ای، دارای ابعاد صنعتی و فرهنگی نیز هست.
• ساختار سازمانی در نظر گرفته شده برای دیپلماسی عمومی هم برای تحقق اهداف دیپلماسی گردشگری کافی نیست. گردشگری با حوزه های متعددی نظیر هتلداری، حمل و نقل زمینی و هوایی و ریلی و دریایی،حوزه های محیط زیست، فرهنگی، کارگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، موزه و نظیر اینها ارتباط دارد و ساختار سازمانی در نظر گرفته شده برای دیپلماسی عمومی که معمولاً داخل وزارت خارجه است نمی تواند با همه این حوزه ها در ارتباط باشد و دیپلماسی گردشگری را به نحو کارآمد مدیریت کند.
• واقعیت این است که در دیپلماسی گردشگری، سهم گردشگری به مراتب بیشتر از دیپلماسی است در حالی که در دیپلماسی عمومی سهم دیپلماسی بیشتر است. بنابراین می توان دیپلماسی عمومی را ذیل ساختار وزارت خارجه قرار داد. در حالی که این نکته درباره دیپلماسی گردشگری صادق نیست. در دیپلماسی گردشگری وزارت خارجه بیشتر نقش هماهنگ کننده دارد تا تصمیم گیرنده.
• بخشی از وظایف دیپلماسی گردشگری مثل تأمین مالی، جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری، تأمین زیرساخت های فنی و صنعتی گردشگری اساساً خارج از حیطه وظایف دیپلماسی عمومی و دیپلما ت های عمومی است. از همین رو دیپلماسی گردشگری را نمی توان ذیل دیپلماسی عمومی جای داد. به این ترتیب می توان گفت: دیپلماسی عمومی می تواند شرایط لازم اما نه کافی را برای تحقق اهداف دیپلماسی گردشگری فراهم کند. فعال بودن دیپلماسی عمومی به خودی خود به معنای وجود دیپلماسی گردشگری و تحقق اهداف آن نیست.

 

دیپلماسی گردشگری؛ نگاهی به تجربه کشورهای چین و نپال

هم رسانی

فرصت ها و چالش‌ های دیپلماسی گردشگری از مهم ترین نکاتی است که می تواند در توسعه گردشگری تاثیر بسزایی داشته باشد. نگاهی به دیپلماسی گردشگری با گریزی به تجربه دو کشور چین و نپال که در دو دهه گذشته در این زمینه به شدت فعال بوده‌ اند خالی از لطف نیست.

به اعتقاد بسیاری از كارشناسان موفقیت یا شكست صنعت جهانگردی در هر كشور به طور مستقیم به اعمال سیاست های حمایتی دولت باز می گردد. به نحوی كه هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به توریسم گسترده تر باشد، شكوفایی در این بخش هم بیشتر است.

در این میان فرصت ها و چالش‌ های دیپلماسی گردشگری از مهم ترین نکاتی است که می تواند در توسعه گردشگری تاثیر بسزایی داشته باشد. نگاهی به دیپلماسی گردشگری با گریزی به تجربه دو کشور چین و نپال که در دو دهه گذشته در این زمینه بشدت فعال بوده‌ اند خالی از لطف نیست.

گردشگری چین همزمان با رشد سریع اقتصاد این کشور از دهه 90 میلادی به این سو به سرعت به سوی رشد و توسعه گام برداشت. این رشد اقتصادی به گونه ای بوده که گردشگری داخلی دیگر نمی ‌توانست جوابگوی بازار تقاضا باشد و همین مقتضیات بازار تقاضا، گردشگری این کشور را به سوی توسعه گردشگری بین ‌المللی و جذب مسافران خارجی هدایت کرد و در کنار پذیرش مسافران چینی در دیگر کشورها، اقتصاد سایر کشورها نیز رونق گرفت.

در کنار همه این عوامل، افزایش و توسعه صنعت گردشگری چین مرهون نگرش واقع گرایانه بر این حقیقت است که گردشگری می‌ تواند در معاملات و چانه زنی ‌های سیاسی نقش موثری داشته باشد که خود مستلزم نظم و انظباط و یکپاچه سازی میان تفکر جدید بر خاسته از تعامل میان سیاست و گردشگری است.

اما این نقش و جایگاه سیاسی برای گردشگری خارجی چین بر 4 محور عمده نظری استوار است نخست جهانی سازی، چرا که گردشگری خارجی یک ضرورت قطعی در پاسخ به گرایشات جهانی سازی است.

طبق نظریه “ماریا فرانسیس لافانت” Marie-Francoise Lanfant، گردشگری بین‌المللی مبدل به یک پدیده تمام عیار اجتماعی شده و اکنون یک واقعیت بین ‌المللی اجتناب ناپذیر است.

محور دوم اقتصاد مختلط است که دولت چین با مدیریت و کنترل گردشگری خارجی، شرایط مطلوبی برای دولت چین ایجاد کرده است. محور سوم آثار ناشی از این سیاست‌ هاست که تاثیر اقتصاد بر گردشگری یکی از مهم ترین جنبه های آن است. چهارم قدرت نرم چین از طریق گردشگر خارجی است.

 

دیپلماسی گردشگری در نپال

استفاده از کانال‌ های دیپلماتیک برای ارتقای منافع اقتصادی از جمله گردشگری در نپال همواره اهمیتی جدی داشته است. زیرا کشور نپال به دلایل محدود کننده‌ ای چون موقعیت دشوار جغرافیایی، نبود توان نظامی، نبود فناوری ‌های نو و دلایلی دیگر در تعاملات بین‌المللی خود با جهان خارج بر جنبه های اقتصادی بیش از جنبه‌ های سیاسی تمرکز کرده و در دیپلماسی سیاسی هرگز بازیگر مهمی نبوده است.

اما در این چارچوب نیز نپال به عنوان نمونه برای ایجاد مزیت رقابتی در برابر دیگران بر ارتقای صنعت گردشگری و کسب درآمدهای سرشار مالی تمرکز کرد. از همان ابتدا در میان دیگر استراتژی ‌های ارتقای گردشگری در نپال، طرح تشکیل دفترهای نمایندگی گردشگری نپال در تمام کشورهای اروپایی و امریکایی و سپس توزیع راهنماهای ویژه برای تمام آژانس ‌های مسافرتی در تمام منطقه اروپا و امریکا به علاوه ژاپن، استرالیا و نیز در تمام بازارهای بزرگ آسیایی مورد توجه قرار گرفت.

در سال‌ های 95 سیاست گردشگری این کشور عمدتا بر بازارهای آسیایی تمرکز داشت که هدفش جذب گردشگر خارجی از کشورهای همسایه بنا نهاده شد و جذب گردشگر از دیگر کشورها اندک بود. بنابراین یکی دیگر از مواردی که مورد توجه قرار گرفت آن بود که شهروندان و اتباع نپال مقیم خارج از کشور را در کسب و کار گردشگری درگیر کند و با سهیم کردن آن‌ ها در سود مالی این صنعت، آنان را به نمایندگانی برای گردشگری نپال مبدل کند.

از سال 1999 دفتر گردشگری نپال با مشارکت بخش خصوصی و زیر نظر بخش دولتی تشکیل شد اما تلاش برای ارتقای گردشگری از طریق کانال‌ های دیپلماتیک بسیار ضعیف بود. از دیگر سو فعالیت سازمان‌ های گردشگری در دیگر کشورهای همسایه به شدت قدرتمند شده بود و نپال اکنون با رقبای بسیار قدرتمندی در منطقه مواجه شده بود.

مقصدهایی چون چین، سریلانکا، تایلند، مالزی، سنگاپور و ویتنام که به دلیل برخورداری از امکانات مالی کافی در شرق آسیا مزیت رقابتی را در این صنعت برای خود حفظ کردند.

از دهه 90 دیپلماسی اقتصادی مبدل به بخش مهمی از تعاملات سیاسی نپال با دیگر کشورهای جهان شد. اما دیپلماسی به عنوان یک هنر هدایت و پیشبرد مذاکرات با دیگر کشورها در منطقه و در سطح بین المللی برای حفظ امنیت ملی بیش از پیش مورد توجه دولت این کشور قرار گرفت.

در این مسیر مقامات مسئول در نپال دست به تشکیل کمیته عالی رتبه جهت همکاری های گسترده زدند. این کمیته تحت رهبری وزیر امور خارجه و دفتر نمایندگی ‌های آن در خارج از کشور، اهداف و طرح ‌های دیپلماسی اقتصادی این کشور را پیگیری و اجرا می‌ کند.

در این راستا ماموران دیپلماتیک این کشور که در 29 کشور ماموریت‌ های دیپلماتیک خود را بر عهده دارند، نقش موثری در این زمینه ایفا کردند. اما برای هدایت برنامه ‌ها و فرآیندهای پیش رو وزارت خارجه نپال ملزم است همکاری کافی با آژانس ‌های دیگر از جمله وزارت فرهنگ و گردشگری و هواپیمایی کشور داشته باشد.

البته ابتکار عمل بخش خصوصی نیز فراموش نشده است و کارشناسان بخش خصوصی و منابع و بازیگران مسلط در این صنعت با ایجاد مراکز فعال در کشورهای خارجی قصد دارند تا تصویر این کشور را به یک برند مهم در سطح جهانی مبدل کنند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که جذب مشتریان بین المللی، از نزدیک ترین کشورهای همسایه آغاز می ‌شود که اصلی ‌ترین نقطه شروع هستند. یک اهرم دیپلماسی برای ارتقای گردشگری در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان راهکاری عملی و منطقی است. در شرایط رشد مداوم قدرت های منطقه ای، اکنون ما نیز می‌ توانیم با کمک بخش خصوصی، با حمایت نمایندگی های ایران در کشورهای مختلف خارجی، با شناخت و بهره گیری از مزیت نسبی خود در صنعت گردشگری و به ویژه در شرایط کنونی منطقه، با اعمال روش ‌های قدرتمند در مذاکرات دیپلماتیک، راهی به کسب درآمد از منابع مهم گردشگری بین المللی باز کنیم و از طریق جذب و افزایش ذخیره ارزی در نهایت منافع ملی خود را پیش ببریم. از دیگر سو به کمک گردشگری و روش‌های بازاریابی به ویژه شرکت فعال در نمایشگاه‌ های منطقه ‌ای و بین المللی، تصویر زیبا و معقولی چنان که در خور کشور ماست، به جهانیان ارائه دهیم.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

گردشگری در کشور مالزی

در کشور مالزی همه ایالت­های سیزده گانه در برنامه ریزی های سیاحتی با دولت مرکزی همکاری نموده و با در نظر گرفتن ویژگیها و جذابیتهای اقلیمی و فرهنگی برنامه های زمان بندی شده­ای را تعداد توریست ها در سال ۱۹۹۸ به ۷۶۶۹۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۹۹ به ۹ میلیون نفر رسیده است. امروزه اکوتوریسم یکی از مهمترین صنایع درآمد مالزی را تشکیل می­دهد (محمدی ده بزرگ، زیاری؛ 1392).

 

اهمیت توسعه صنعت گردشگری

در برنامه نهم مالزی (۲۰۰۶-۲۰۱۰) اهمیت توسعه گردشگری پایدار مورد تاکید قرار گرفت. در این برنامه توسعه محصول، ارتقاء منابع انسانی و ارتقاء فعالیت های ترویج و تبلیغاتی توسعه گردشگری داخلی مورد تاکید قرار گرفت. کمیته گردشگری ملی به عنوان هماهنگ کننده بخش خصوصی دولتی فعالیت خواهد کرد. برای توسعه موثر استراتژیهای گردشگری کارگروه های فرهنگی و گردشگری ایالتی در هر ایالت شکل خواهد گرفت. تمرکز بر توسعه اکوتوریسم در بخش کشاورزی و محصولات روستایی ایجاد شده است (مرزو کی ۲۰۱۰).

 

گردشگری و اقتصاد مالزی

در طول برنامه نهم مالزی تاکید بر افزایش کمک گردشگری به طور خاص در بخش خدمات و به طور کلی در اقتصاد است. هدف اصلی ارتقاء مالزی به عنوان مقصد گردشگری برجسته در دنیا همزمان با توسعه گردشگری داخلی است. تاکید بر تلاش همگانی و افزایش همکاری های بین بخشی و ایجاد محصولات گردشگری خلاقانه می باشد. همچنین اولویت بالایی به پایداری توسعه گردشگری در مالزی داده شده است و حساب اقماری گردشگری نیز به طور کامل به کار گرفته شد در طول برنامه هفتم مالزی ۴۸۴۵۲ میلیون رینگت صرف اجرای برنامه های مختلف گردشگری شد.

 

توسعه گردشگری مالزی

در سال ۲۰۰۲ مالزی از طرف سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از ۳۰ مقصد گردشگری در حال ظهور معرفی شد. در سال ۲۰۰۷ که برنامه بازدید از مالزی در این سال اجرا شد این کشور میزبان بیش از ۲۰ میلیون گردشگر خارجی بود و در آمدی معادل ۱۲ میلیارد دلار نصیب این کشور شد که سبب شد بخش گردشگری بعد از تولید و ساخت به دومین منبع درآمد خارجی تبدیل شود.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

گردشگری در کشور ترکیه

آمارها نشان مي دهد تركيه و سواحل جنوبي آن از جمله شهر تاريخي و بزرگ استانبول يکي از 11 مقصد برتر گردشگران دنياست. دولت اسلامگراي تركيه با اتخاذ سياست­هاي حمايتي از صنعت گردشگري و سرمايه­گذاري در اين حوزه، دستيابي به افق گردشگري 2023 را براي اين كشور آسانتر كرده است. تركيه كه در رده بندي تعداد اماكن تاريخي 17 پله پائينتر از ايران قرار دارد، از اجراي هرگونه طرح­هاي مشاركتي با ديگر كشورها در زمينه گردشگري به شدت استقبال مي­كند و به رغم بحران­هاي بزرگ اقتصادي حاكم بر دنيا با ارائه تعريف­هاي جديدي همچون توريسم سلامت، جذب گردشگراني از كشورهاي آمريکايي و عربي را نيز در دستور كار قرار داده است. شهرهاي آنتاليا و استانبول مهمترين مقصدهاي گردشگراني است كه عازم تركيه مي­شوند.

 

استانبول و صنعت گردشگری

استانبول با داشتن آثار تاريخي و گردشگري همچون تنگه بسفروس، مساجد سلطان احمد، سليمانيه، رستم پاشا، بايزيد و نيز مراكز اباصوفيه، برج دختر، كاخ توپكاپي، موزه هنرهاي اسلامي، كاخ دلما باغچه، برج يديکوله و روملي حصار و نيز مراكز خريد گسترده و داشتن آب و هواي مديترانه­اي و استقرار شركت هواپيمايي تركيش ايرلاين بيش از ديگر نقاط اين كشور مورد استقبال گردشگران خارجي قرار گرفته است. از طرفي دولت تركيه مي­خواهد با احداث فرودگاه بزرگ استانبول تا سال 2023 ، زمينه تردد و ترانزيت ساليانه بيش از 31 ميليون نفر مسافر را فراهم كند. وجود درياي مديترانه و سواحل مرمره نيز بر مزيتهاي گردشگري تركيه افزوده و امکان مسافرت ارزان قيمت دريايي را براي گردشگران تركيه فراهم كرده است. دولت تركيه علاوه بر اين با اجراي قانون بخشش مالياتي 2 و نيز ارزان سازي قيمتها، گردشگران خارجي را ترغيب ميكند كه كالاي ساخت اين كشور را به عنوان سوغات خريداري كنند تا بدين وسيله به رونق توليد نيز كمك كند (WorldBank, 2008).

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

تجارب گردشگری کشور ترکیه

از اوایل دهه ۱۹۸۰ با اعلام برنامه ایالت مرکزی استراتژی اساسی و ترجیحی ترکیه بر جهانگردی متمرکز گردید. از این زمان ظرفیت رو به رشد تسهیلات جهانگردی منجر به افزایش قابل توجهی در حجم جهانگردی شد به طوری که در سال ۱۹۹۶، ۷ 5.7 میلیون نفر و در سال ۱۹۹۸، 9 میلیون گردشگر به این کشور وارد شده­اند. درآمدهای ناشی از گردشگری در سال­های فوق به 4 5 و ۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است.

سیاست های اصولی سیاست های جهانگردی ترکیه بر سه اصل استوار می باشد.

• توسعه ساختار قابل رقابت و کارآمد در صنعت (پیشرفت و توسعه براساس رقابت)
• ایجاد بهترین محیط اجتماعی مطابق با معیارها و ارزشهای بین المللی برای گردشگران خارجی و
• بقا و افزایش منابع طبیعی و میراث فرهنگی کشور (برنامه ریزی پروژه هایی در حمایت از محیط زیست و حفظ هویت فرهنگی تركيه)

استراتژی­های اجرایی:

• تبلیغات و بازاریابی و همکاری از طریق حضور موثر و کارساز در هیئت های بین المللی، توسعه مکانیزم­های تضمین یکپارچگی در تمام زمینه های جهانگردی با کشورهای اتحادیه اروپا
• بازاریابی منطقه ای از طریق همکاری با کشورهایی که تولید جهانگردی مشابه داشته و در مجاورت ترکیه قرار دارند به توسعه شیوه های تبلیغاتی و بازاریابی به منظور افزایش تقاضا با تاکید ویژه بر کشورهای مولد جهانگردی
• آموزش تخصصی که توسعه تولیدات جهانگردی بر حسب کیفیت، کمیت، ظرفیت، عرضه و تقاضای فعلی و آنی کشور را مدنظر قرار دهد (محمدی ده بزرگ، زیاری؛ 1392).

 

گردشگری و نقش دولت در توسعه آن در کشور ترکیه

با توجه به ارتباط ناگسستني اين صنعت با بسياري از سازمانها و دواير و وزارتخانه­ها،تشکلات دولتي كه نقش برجسته­اي در تدوين و تعيين استراتژي­ها و اجراي سياست­هاي مرتبط با صنعت جهانگردي ايفا مينمايد،بهتر ميتوان به نقش مديريت بخش عمومي پي برد و در واقع، نقش دولت­ها،زماني آشکارتر مي­گردد كه اين حركت از ابعاد تئوريك فاصله گرفته و از ابعاد اجرايي و هماهنگي برخوردار گردد (قره‌نژاد؛ 1374).

تركيه تلاش ميكند با اتخاذ سياستهاي مؤثر از جمله ايجاد تسهيلات در صدور ويزا براي گردشگران، پائين آوردن عوارض خروجي، بسترسازي براي استاندارد كردن قوانين حوزه گردشگري، افزايش نرخ امنيت درمناطق گردشگري، توسعه زيرساختهاي گردشگري وجذب سرمايه گذاري­هاي داخلي و خارجي در ساخت هتل­ها و تأسيسات اين صنعت، بکارگيري راهکارهاي عملي در جذب مشتري، همکاري مشترک با كشورهاي اسلامي و اروپائي و نيز توسعه آموزش­ها در حوزه گردشگري، افق روشني را براي صنعت گردشگري در سال 2023 به تصوير بکشد. بنا بر اعلام شوراي جذب سرمايه گذاري در صنعت گردشگري تركيه، اين كشور با جذب 26 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي تا سال 2023 ، سالانه پذيراي بيش از 71 ميليون نفر توريست خواهد بود. اقتصاددانان و فعالان صنعت گردشگري پيش بيني ميكنند درآمد تركيه در سالگرد يکصدمين سال تأسيس خود يعني سال 2122 به بيش از 30 ميليارد دلار در سال برسد. تركيه كه در سالهاي اخير به طور ميانگين رشدي بين 11 تا 16 درصد را در صنعت توريسم خو تجربه كرده است، ميكوشد قانون جديد صدور ويزاي گردشگري را براي گردشگران 42 كشور جهان را از امسال آغاز كند. افزايش زمان اعتبار ويزاي گردشگري تركيه و كاهش هزينه صدور ويزا براي گردشگران در قانون جديد باعث شده كارشناسان پيش بيني كنند كه اين كشور آسيايي  اروپايي، در سال 2023 آمار 21 ميليون نفر گردشگر را به ثبت برساند. آمارها نشان ميدهد تركيه و سواحل جنوبي آن از جمله شهر تاريخي و بزرگ استانبول يکي از 11 مقصد برتر گردشگران دنياست. دولت اسلامگراي تركيه با اتخاذ سياست­هاي حمايتي از صنعت گردشگري و سرمايه­گذاري در اين حوزه، دستيابي به افق گردشگري 2023 را براي اين كشور آسانتر كرده است. تركيه كه در رده بندي تعداد اماكن تاريخي 17 پله پائينتر از ايران قرار دارد، از اجراي هرگونه طرح­هاي مشاركتي با ديگر كشورها در زمينه گردشگري به شدت استقبال مي­كند و به رغم بحران­هاي بزرگ اقتصادي حاكم بر دنيا با ارائه تعريف­هاي جديدي همچون توريسم سلامت، جذب گردشگراني از كشورهاي آمريکايي و عربي را نيز در دستور كار قرار داده است. شهرهاي آنتاليا و استانبول مهمترين مقصدهاي گردشگراني است كه عازم تركيه مي­شوند. استانبول با داشتن آثار تاريخي و گردشگري همچون تنگه بسفروس، مساجد سلطان احمد، سليمانيه، رستم پاشا، بايزيد و نيز مراكز اباصوفيه، برج دختر، كاخ توپكاپي، موزه هنرهاي اسلامي، كاخ دلما باغچه، برج يديکوله و روملي حصار و نيز مراكز خريد گسترده و داشتن آب و هواي مديترانه­اي و استقرار شركت هواپيمايي تركيش ايرلاين بيش از ديگر نقاط اين كشور مورد استقبال گردشگران خارجي قرار گرفته است. از طرفي دولت تركيه مي­خواهد با احداث فرودگاه بزرگ استانبول تا سال 2023 ، زمينه تردد و ترانزيت ساليانه بيش از 31 ميليون نفر مسافر را فراهم كند. وجود درياي مديترانه و سواحل مرمره نيز بر مزيتهاي گردشگري تركيه افزوده و امکان مسافرت ارزان قيمت دريايي را براي گردشگران تركيه فراهم كرده است. دولت تركيه علاوه بر اين با اجراي قانون بخشش مالياتي 2 و نيز ارزان سازي قيمتها، گردشگران خارجي را ترغيب ميكند كه كالاي ساخت اين كشور را به عنوان سوغات خريداري كنند تا بدين وسيله به رونق توليد نيز كمك كند (WorldBank, 2008).

آنچه مشخص است اگر به دو سويه مثبت و منفي تاثير سياست داخلي و خارجي تركيه بر بخش گردشگري نگاه كنيم همچنان كه تركيه در سال 2011 به خوبي توانست از ناآرامي­هاي كشورهاي عربي بهره برد و به توسعه بخش گردشگري خود بپردازد در سال 2023 تركيه نيز بايد منتظر تاثيرات منفي بيشتر مقوله امنيت و سياست­گذاري داخلي و خارجي خود بر بخش گردشگري باشد. يعني هر چند در سال گذشته بسياري از گردشگران كشورهاي مصر، تونس، يونان و ايتاليا مقصدهاي توريستي خود را از اين كشورها به تركيه تغيير دادند و از سويي نيز همزمان نيز شاهد افزايش نقش بيشتر تركيه در پرونده سوريه، افزايش درگيري­هاي در مناطق نزديك به تركيه و هم مرز با تركيه باشيم بايد همزمان نيز منتظر كاهش بيشتر درآمدهاي گردشگري تركيه و كاهش ورود گردشگران به اين كشور نيز بود. در اين راستا آنکارا قبلا پيش بيني مي­كرد ورود گردشگران خارجي به اين كشور در سال 2012 به بيش از 20 ميليون نفر و درآمد ارزي حاصله از اين محل به بيش از 27 ميليارد دلار رسد و در سال 2122 ميلادي و در صدمين سالگرد تاسيس جمهوري تركيه، يکي از 2 كشور مهم قطب جهانگردي در جهان تبديل گردد اما بايد گفت اگر برخي آمارهاي موسسات گردشگري در كشور تركيه درست باشد )از ابتداي ناآراميها در مرزهاي مشترک ميان اين كشور با سوريه ، درصد مسافرت گردشگران به شهرهاي توريستي تركيه تا 20 درصد كاهش داشته است (آبادیان، شجاعی‌فرد؛ 1394: 49، به نقل از Madenoglu, 2005).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

 

ارزیابی سیاست­‌های برنامه ملی توسعه جهانگردی ایران

باتوجه به برنامه ریزی جامع برای گردشگری در ایران ضمن کوششی که سازمان ایرانگردی و جهانگردی انجام داده ضعف­هایی وجود دارد که به طور مختصر و مشخص در ذیل به آن اشاره شده است:

• عدم شناخت درست از مشتریان و بازاریابی جهانگردی ایران

در این برنامه به جای ارائه راهکارهای اجرایی، پیش تر به کلیات پرداخته شده است و در تعیین بازار، برای گروهای ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، زواری که از خاورمیانه و کشورهای آفریقایی به ایران | می آیند و همچنین افرادی که برای تجارت و دیدن دوستان و فامیل به ایران می آیند؛ برنامه ریزی شده است؛ در حالی که بیشتر ایرانیان خارج از کشور در آمریکا و اروپا ساکن هستند. و همچنین اینکه سایر زمینه های گردشگری بالقوه که از نظر فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارند؛ از کشورها اروپایی و همچنین کشورهای اسلامی به ایران می آیند. در این دسته افرادی قرار دارند که برای بازدید بنای تاریخی، تفریحی مثلا دریا، کوه یا آب و هوای فصلی به ایران می آیند.

• عدم برخورداری از اطلاعات دقیق.

• عدم استفاده از پروژه های متخصص و کارآمد.

• ابهام و کلی­گویی برنامه و سیاست­ها.

الف – در سفرهای کاری و تجاری بر کشورهای آسیای جنوبی تأکید شده؛ در حالی که بیشتر شرکای تجاری ایران کشورهای اروپایی و شرق آسیا هستند.

ب – منابع طبیعی یکی از مهم ترین جذبه های است ولی در طرح جامع به وضعیت جغرافیایی، ویژگی­های آب و هوایی، کوهستان ها، دریا و چهار فصل بودن ایران به طور مشخص اشاره نشده است.

• عدم هماهنگی با بخش های دیگر (همان).

در کشور ما، در طرح های ملی آمایش ملی، طرح ملی ایران ۱۶۰۰ و برنامه های توسعه پنج ساله توسعه به عنوان برنامه های سطح کلان شناخته می شوند و برنامه های بخشی باید با آنها هماهنگ گردند. این برنامه ها | سیاست های کلان و بلند مدت توسعه بخشها را مشخص می کنند که با توجه به مزیتهای نسبی آنها برای هر منطقه وظیفه تعیین می نمایند. در هیچ جای برنامه­های گردشگری، به اثری از ارتباط این برنامه با برنامه های فرادستی برخورد نمی کنیم. نتیجه آن که پیش بینی افزایش رقم گردشگری خارجی، از رقم ۱/ ۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵، به نظر بی اساس و فاقد مبنای قابل اعتماد باشد، چرا که بر طبق این پیش بینی، بعد از اجرای احتمالی برنامه پانزده ساله مورد نظر طرح ملی، سهم ما از بازارهای جهانی نه تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه تاحدی با کاهش همراه خواهد بود.

 

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

 

برنامه ملی توسعه گردشگری ایران

برنامه ملی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران نخستین بخش از یک طرح فراگیر بلند مدت برای توسعه و مدیریت گردشگری کشور است. اهداف کلی توسعه بخش گردشگری عبارتند از: کمک به ارتقاء  و تقویت روابط ایران با سایر کشورها به عنوان بخشی از راهبرد گفتگوی تمدنها، ایجاد اشتغال برای جوانان و افراد بیکار، فراهم آورد فرصت های اقتصادی در مناطق روستایی، افزایش درآمدهای ارزی کشور، کمک به ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و مهم تر از همه حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری از لحاظ زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی به منظور تحقق اهداف کلی توسعه ای فوق الذکر، برنامه ملی توسعه گردشگری برای دستیابی به هدف های زیر طراحی و تنظیم شده است:

 

اهداف برنامه

• تهیه راهبرد بلند مدت و بازاریابی گردشگری و فرایند مداوم برنامه ریزی.
• تهیه راهبرد توسعه منابع انسانی.
• بهبود توانایی و ظرفیت بخش دولتی برای مدیریت گردشگری.
• اجرای اصول و روش های فرایند برنامه ریزی گردشگری در یک «منطقه ویژه» یا مقصد گردشگری در ایران به عنوان یک الگوی نمایشی و تجربی.

این برنامه مشتمل بر تحلیلی از وضع موجود گردشگری در ایران و در فصول بعدی اهداف توسعه گردشگری زو استراتژیهای توسعه گردشگری برای بخش های مختلف، مانند توسعه منابع انسانی، بازاریابی، توسعه محصول و … بوده و ضمن بیان روش­های اجرایی سرانجام، هزینه ها و فایده های برنامه ملی توسعه گردشگری را توضیح داده است. در برنامه ملی گردشگری، استراتژی­های توسعه این صنعت از سه بعد. منابع گردشگری، مسیرهای گردشگری و گسترش منطقه ای آن مدنظر قرار گرفته است . در مورد منابع گردشگری در کوتاه مدت ( ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ )، میان مدت (۲۰۱۰-۲۰۰۱) و بلندمدت (۲۰۱۰ – ۲۰۱۰ ) ارائه برنامه شده است که در کوتاه مدت به ایجاد نظام کارآمد برای مدیریت منابع گردشگری پایدار و در بلند مدت نیز به ثبت مكانها و آثار گردشگری در فهرست یونسکو اشاره شده است. در مورد مسیرهای گردشگری استراتژی مشخص نمودن توسعه مسیرهای طولی و ایجاد راه ابریشم، مسیر کاروان ادویه، مسیر بزرگ کاروان شمالی از بندرعباس به طرف راه ابریشم، راه شاهی از عراق به شوش و نیز مسیر قدیمی تجاری خلیج فارس و دریای عمان گرفته شده که در کوتاه مدت متغیر سازی و ارزیابی منابع و راه های دسترس، تسهیلات و خدمات واقع در مسیرهای میان مدت اجرای آنها، در بلند مدت ایجاد و ثبات در ساختار مسیرها و ارتقاء وضعیت بهره برداری از آنها برشمرده شده است.

 

خط مشی برنامه

در مورد خط مشی های مدیریت اثرات گردشگری در سه بعد برنامه پیشنهاد شده است. در بعد بررسی استراتژی های مدیریت اثرات اجتماعی و فرهنگی اشاره شده است و به دلیل گسترده محدود، اثرات اجتماعی و فرهنگی بوده است. گردشگری بر ساختار آن مهم نبوده است و عمده ترین اثرات آن کاهش و تخریب ارزی ثروت های فرهنگی بوده است. از مجرا استراتژی های مدیریت اثرات گردشگری بر محیط طبیعی بررسی و شناسایی مفصل اثرات و احتمالا در آینده تهیه طرحهای مدیریتی برای کاهش این اثرات تكيه شده است. که در این زمینه بهبودهای استراتژی های مدیریت فواید اقتصادی یعنی شاخه های عملکرد اقتصادی در مورد هزینه ها، سزرمایه گذاری و اشتغال و کاهش سازمان به لحاظ مدیریتی و اجرای سیاستها و استراتژی های برنامه در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فاقد کارایی عنوان گردیده است. که علت آن رها بودن از چارچوب یک برنامه بلندمدت، فقدان کارکنان حرفه ای و کارآمد، عدم وزن لازم در دولت و عدم هماهنگی برشمرده شده است. به طور کلی ساختار نهاد گردشگری را چه به لحاظ سیاست گذاری و چه اجرایی در آمده و منعکس کنند. خواسته ها و دیدگاه های گردشگری نمی داند. بنابراین در این طرح به ارتباط ساختار گردشگری با چارچوب سیاستگذاری بلندمدت به طور منفی تكیه شده و فراهم آوردن زیرساخت­ها، قوانین و مقررات و دستورات (فتح‌تبار فیروزجاه، ملک محمدی؛ 1390).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس